فارس من| در آرزوی تصویب قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت ماندهایم
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۱۵۲۳
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا بسیاری از کارکنان دولت چشم به مجلس دوخته و منتظر تصویب قانون ساماندهی کارکنان دولت هستند.
در این راستا در سامانه فارس من خبرگزاری فارس پویشی به ثبت رسیده مخاطبان خواهان رعایت عدالت و ساماندهی کارمندان خصوصاً کارکنان شرکتی هستند.
ثبتکننده سوژه یکی از کارکنان مراکز درمانی زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره پویشی که ثبت کرده گفت: ما در آزمون استخدامی سال ۹۹ شرکت کردیم اما به صورت شرکتی با شرکت کار و تأمین قرار داد ما را تنظیم کردند. با این کار زمینه بیعدالتی را فراهم کردند.
او ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب استخدامی متأسفانه رفاهیات به ما تعلق نمیگیرد و عدالتی در پرداختها وجود ندارد، از امنیت شغلی بیبهره هستیم و گاهی حتی قرارداد کار هم نداریم. با این شرایط امنیت شغلی نداریم و سه ماه یک بار قراردادها تمدید میشود و با کوچکترین بهانهای قرارداد را تمدید نمیکنند.
وی با بیان اینکه از کارفرما درخواست گواهی جهت اخذ وام کردیم و به ما ندادند، گفت: پس از درخواست وام با این جمله رو به رو شدیم «تو نیروی ما نیستی» ما حتی نمیدانیم صاحب کار ما کیست؟ این شرایط برای بسیاری افراد وجود دارد و تا جایی که اطلاع دارم، فقط در استان البرز حدود دو هزار نیروی شرکتی با همین شرایط مشغول به کار هستند.
ثبت کننده سوژه اشاره کرد: نکته حائز اهمیت این است که شرکت ما متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و ما برای بزرگترین متولی کشور کار میکنیم اما بعضی وقتها بیمههای ما را هم با تأخیر میریزند.
وی در پایان گفت: از مسئولان میخواهیم که اولاً مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به تصویب برساند و نهادهای مربوطه حقی که از ما ضایع شده را پیگیری کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساماندهی کارکنان دولت قانون ساماندهی کارکنان دولت کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرمانگاری همجنسگرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا